مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بنارو بر زیاد بگذارید.

هر گاه طبق مقررات باشد مانعی ندارد.

اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.

در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.

روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.

صغیر ممیز در هیچ مو ردی نمی تواند شخصا اقامه دعوا نماید.‌

اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.

واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع می‌گویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)

در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.

در مورد ضرورت و درجایی که احقاق حق منحصر در مراجعه به آن‌ها باشد این کار جایز است.‌

1-اگر علم داشته باشند که فرد مزبور دارای تخلفاتی است ولی مدرک به دست نداده و آنها می خواهند مدرک محکمه پسندی به دست آورند مانعی ندارد.2-از جواب بالا معلوم شد.3-در فرض سوال اشکالی ندارد.