مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.
در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.
در فرض سوال حدود و دیّات را نمى توان تبدیل به زندان نمود; ولى تعزیر قابل تبدیل است.
اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.
کل هزینه با بیت المال است.
آری این کار جایز نیست هر چند حقی از کسی ضایع نشود.
ظاهرا این واژه در روایات نیامده بلکه در کلمات فقها و عامه مردم رواج پیدا کرده است و غالبا اشاره به همسر دارد ولی گاهی به معنای وسیع تر که حتی دختر، خواهر و مادر را شامل می شود اطلاق می گردد.لذا در هر مورد باید حکم مربوطه را در نظر گرفت و طبق ادله فقهی فتوا داد.
آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.
لازم است در اولین فرصت مطالبات اشخاص را به آن ها بپردازند و اگر فرضا آن را نگهداری کنند سود آن را باید به خود آن ها بدهند و دستگاه قضایی نمی تواند استفاده کند.
قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد.
به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.
