جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد.‌

در مواردی که قضات تشخیص دهند مفسد فی الارض است اعدام می شود.‌

این کار جایز نیست; مگر این که از مصادیق «مفسد فى الارض» باشد که البتّه تشخیص این مسأله و اجراى حکم تنها بر عهده حاکم شرع است.‌

این نیّت سبب نمى شود که مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنین نیّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.‌

هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.‌

در فرض سؤال، تعزیر دارد.‌

احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.‌

کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.‌

گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.‌

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌

اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.‌

در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.‌