مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل‏ اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.

اگر به‌گونه‌ای باشد که به ازای تفاوت بین سالم و معیوب و یا مرغوب و غیر مرغوب اضافه‌ای از غير جنس آن بگيرد، آن‌هم ربا و حرام است. مثل اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به‌اضافه ده تومان پول بگيرد، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.

ظاهر این است که مشتری مادام‌العمر نمی‌تواند آن را بفروشد ولی ورثه حق فروش دارند.

ن‌گونه خیار شرط صحیح نیست. ولى اگر در وقت بیع مغبون بوده، می‌‌تواند از خیار غبن استفاده کند.

خریدوفروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل ‏اين‏كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.

معامله جنس‌های مختلفى كه از يك ريشه گرفته‌شده است با تفاوت‏ اشكال دارد، مثل‌اینکه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.

جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‏شود، بنابراين نمى‏توان ده كيلو گندم را با دوازده کیلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى‏دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد

در ادلّه ربا هر اضافه‌ای خواه عينيه يا فعليه يا اعتباريه باشد، ربا شمرده‌شده است (کل قرض جرّ منفعةً فهو ربا) و چون گندم را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم يا جو را می‌دهد، اين تفاوت زمان مانند زيادي گرفتن و ربا است.

بیع مزبور صحیح بوده و آن اموال با اهمان شرایط به ورثه آن مرحوم منتقل می‌‌شود و پدر مادام الحیاة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.

بعضى از تعبیرات این قرارداد حکایت از تعلیق در انشا می‌‌کند که موجب بطلان این معامله است و بعضى حکایت از نوعى بیع خیارى دارد و درمجموع احراز صحت چنین معامله‌ای میسر نیست و اصالة الفساد حاکم است; مگر این‌که بعد از موافقت بانک قبض و اقباض هرچند در ثمن یا مثمن حاصل شود، در غیر این صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.

در مورد گندم درهرصورت ربا محسوب می‌‌شود خواه قیمت مساوی باشد یا نباشد.

اگر منظور مبادله ارزهاى مختلف باهم باشد، اشکالى ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلاً اسکناس ایرانى را با اهمان مبادله کنند چنانچه اسکناس‌ها باهم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این‌که اسکناس‌های درشت را گاه بهتر از اسکناس‌های کوچک می‌پسندند همان‌طور که براى مسافران مرغوب‌تر است در اینجا نیز می‌‌تواند به‌صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت کمى که در این‌گونه موارد در میان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمى نیز دارد و آن این‌که بخواهند براى فرار از ربا مقدارى از اسکناس نقد را با مقدار بیشترى به‌صورت نسیه و مدت‌دار بفروشند بی‌آنکه تفاوت اسکناس‌ها موردنظر باشد این نوع معامله اشکال دارد و درواقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.