جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کسی که اجاره داده خمس معدن ندارد و اجاره‌کننده خمس دارد پس از کسر مخارج.

مادام که برای رهن به آن نیاز دارید خمس ندارد.

خمس در اصطلاح فقهی، به معنای پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد سالانه و برخی موارد دیگر مانند معدن و گنج با شروطی که در فقه آمده است؛ بنابراین هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آن‌ها را می‌دهد زیاد آید، باید خمس (یک‌پنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.

خمس یکى از عبادات مالى است که تحت شرایط ویژه‌بر افراد خاصی واجب می‌شود. خمس پشتوانه مطمئن و مناسبى براى بیت‌المال مسلمین است که قسمتى از خلأ اقتصادى موجود در جامعه اسلامى را پر نموده و بودجه موردنیاز فعالیت‌هایی که جنبه دینى دارد را تأمین می‌کند.

خمس در هفت مورد واجب می‌شود:1- منافع کسب‌وکار2- معدن3- گنج4- مال حلال مخلوط به حرام5- جواهراتى كه با غوّاصى از دريا به دست می‌آید،6- غنيمت جنگى7- زمينى كه كافر ذمی از مسلمان می‌خرد بنا بر احتياط واجب

گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به‌دست‌آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.

اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شریک‌اند و طبق قراردادى كه دارند عمل مى‏كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه‏ خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.

با توجه به آنچه نوشته‌اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن‌ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی درهرحال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این‌که اثرى از اموات باقى نباشد.

آن‌هایی كه داراى اهمیت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آن‌هایی كه جزئى است تعلّق به صاحب‌ملک دارد.

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنا بر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى‏داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.