باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
اگر به مقدار مرجع در این مسئله آگاهی دارد اشکالی ندارد.
هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.
می‌تواند خمس را به یکی از مراجع مشهور بپردازد.
با توجه به این‌که احتیاط کار آسانی نیست بهتر این است که شما فتوای یک مرجع را بگیرید و به آن عمل کنید در ضمن احتیاط‌های واجب و مستحب آن مرجع را نیز عمل کنید تا فکر شما راحت باشد.
عمل به احتیاط درصورتی‌که احتمال اعلمیت بین مراجع را نمی‌دهد اشکالی ندارد.
اگر مقصودش احتیاط مطلق است باید همه اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیّه ها است، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او کافى است.
تصریح به جواز عمل به رساله، دلیل بر نفى دیگران نیست، بلکه ممکن است دیگران هم در شرایط مساوى و هر دو یا هرچند نفر جایز التّقلید باشند. آرى اگر کسى در اوّل رساله خود بنویسد عمل به این رساله متعیّن است و عمل به غیر آن جایز نیست مفهومش نفى دیگران است درحالی‌که هرگز ندیده‌ایم احدى در مقدمه رساله چنین چیزى بنویسد.
در مورد وجوب بقاء بر مجتهد متوفاى اعلم نيز شرط عمل به مسائل او وجود دارد.
خیر بلکه باید فقط بر خصوص مسئله‌ای که عمل کرده‌اند باقی باشند نه دیگر جزئیات و مسائل آن باب را.
تنها در مواردى که در زمان حیات مرجع متوفی به فتواى او عمل‌نکرده‌اند، یا لااقل شک در عمل دارند، می‌توانند به فتواى مرجع زنده عمل کنند. ولى اگر اعلمیت مرجع حىّ نسبت به متوفی ثابت شود، در تمام مسائل می‌توانند از مرجع زنده تقلید کنند.
