مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عقد باطل نمی‌شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وى کراهت شدید دارد و بعضاً منشأ بیماری‌های گوناگونى می‌شود؛ و درصورتی‌که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

درصورتی‌که یقین داشته باشد که مرد راست می‌گوید و عقد موقّت خوانده است، عقد باطل است و زن و مرد از هم ارث نمی‌برند ولى فرزندان آن‌ها از آن‌ها ارث می‌برند مگر این‌که مرد عالم بوده که این عقد باطل است، در این صورت فرزندان، تنها از زن ارث می‌برند نه از مرد و حدّ زنا بر مرد جارى می‌شود و درهرحال باید مهرالمثل زن را بپردازد.

باطل است مگر اینکه مهریه ذکرشده باشد.

درصورتی‌که ابتدا بگوید تمام مدّت باقیمانده را بخشیدم همان کافی است و گفتار دوّم تأثیری ندارد.

در این دوران اجازه گرفتن زن لازم نیست.

کلیّه اشیا و هدایایى که به علت ادامه‌ی زندگی ردّ و بدل شده به صاحبش برمی‌گردد و خسارات باید جبران شود ولى عفو گذشت در این‌گونه موارد بهتر است.

هرگاه مرد از اوّل قصدش اين باشد كه مهر زن را نپردازد عقد صحيح است و پرداختن مهر تعیین‌شده بر مواجب است.

مرد مسلمانى كه مسلمان‌زاده است اگر مرتد شود، يعنى منكر خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله گردد، يا يكى از احكام مسلّم اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه را انكار كند به‌طوری‌که انكار كردن آن معنايش انكار خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله باشد، ازدواج او باطل می‌شود و همسرش بايد از او کناره‌گیری كند و عدّه وفات يعنى عدّه زنى كه شوهرش مرده است بگيرد و بعد می‌تواند ازدواج كند و اگر زن يائسه باشد، يا هنوز نزديكى نكرده باشند عده لازم نيست.

قرار دادن وکالت برای خود یا فرد ثالث در عقد ازدواج اشکال ندارد، بعداً نیز می‌توان آن را در ضمن معامله دیگرى، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرارداد.

در صورت امكان به شكلى رضايت پدر را جلب كند، در غير اين صورت عقد آن‌ها اشكال دارد و احتياط واجب آن است كه پسر باقيمانده مدّت را ببخشد و از همديگر جدا شوند و اگر عقد دائم بوده او را طلاق دهد.

ظاهر این است که نفقه بر پدر است و اگر مهر نقدى باشد آن‌هم بر پدر است و درصورتی‌که بر ذمه زوج باشد می‌توان انتظار بهبودى مجنون را کشید و اگر بهبود نمی‌یابد بر عهده پدر است.