سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است، مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.
در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
این تفاوت که به نام کارمزد و در فرض سوال می گیرند اشکال دارد.
اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.
وام خمس ندارد مگر آن مقدار از وام كه اقساط آن پرداخت‌شده و معادل آن تا پايان سال خمسى موجود باشد.
در قرار داد اولیه این گونه شرطها با توافق طرفین مانعی ندارد .
