در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد، البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه هاى صندوق باشد .
تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست؛ همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.
تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.
در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.
