جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در حال حاضر كه بسيارى از كارها در اجتماع به‌صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام می‌شود اين امر یک حق عقلايى محسوب می‌گردد؛ و به تعبير ديگر، از بين بردن آن نوعى ظلم به‌حساب می‌آید و مشمول ادلّه حرمت ظلم و تعدّى بر حقوق مردم است (و مىدانيم كه در همه‌جا احكام از شرع گرفته می‌شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترع) آرى در مواردى كه در عرفِ عقلا استثنا می‌شود، مثل یک بيمار اورژانسى در مطب دكتر و مانند آن، اشكالى ندارد.

بايد در غير موارد ضرورت از اين كار پرهيز شود.

تمام كسانى كه به اين كار كمك كنند مسئولیت دارند.

بهتر آن است برنامه‌ریزی كنند كه وقت مردم تلف نشود.

موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهم‌تر است و گاه مشكل بيمار.

پذيرش و معاينه آن‌ها اشكالى ندارد، ولى امربه‌معروف و نهى از منكر را نبايد فراموش كرد.

با توجّه به اينكه اين كار مخالف ضوابط اداره بيمه است و در ابتدا با بیمه‌شده شرط می‌شود، جايز نيست. هرچند اداره بيمه در ارائه برخى از خدمات خود كوتاهى كند; ولى براى طبيب، تفحّص لازم نيست.

آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز است.

اگر منظور جنبه شرعى آن است، بايد با رضايت طرفين صورت گيرد؛ و اگر قبلاً ًتراضى خاص لحاظ نشده، آنچه در عرف و عادت اجرة المثل است بايد پرداخت گردد و درهرحال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.

اگر با رضایت بیمار (طرفین) باشد اشکالی ندارد در غیر این صورت بر اساس عرف و عادت عمل شود.

آرى بايد نرخ‌های دولتى را رعايت كنند.

چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجام‌وظیفه خود نمی‌تواند پول اضافي بگيرد و دريافت وجهى بیش از تعرفه مصوب جايز نيست. ولي اگر در استخدام نيست، هرقدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد البته اگر حکومت اسلامي نرخ خاصي را تعيين نموده عمل برخلاف آن جايز نيست و درهرحال بايد عدل و انصاف را رعايت کرد.