مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عقد وکالت باطل است ولی وکیل مستحق اجرت‌المثل است

اين كار صحيح نيست چون ملاك صورت هزينه است، مگر اينكه صاحب‌کار از ابتدا متعهد شود كه هزینه‌های جارى را تا حد معمول و متعارف پرداخت مى‏كند و نظرى به نحوه فعاليت كارمند نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى می‌تواند صرفه‌جویی كند و مازاد را براى خود بردارد.

او نمی‌تواند سود پول را از شما بگیرد ولی اگر تورم در این مدت زیاد بوده تفاوت تورم متوسط قیمت اجناس را می‌تواند از شما بگیرد.

راهنمایى مظلوم براى هر کس جایز بلکه در موردى که ذکر گردید شاید واجب باشد و خیانت محسوب نمی‌شود (هرچند ظاهراً موکّل طبق قانون سخن می‌گوید) ولى در این‌گونه موارد حق‌الزحمه‌ای از موکّل نمی‌تواند دریافت نماید.

موکّل نمی‌تواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند ولى می‌تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملاً عزل نخواهد کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود؛ و در این صورت، باید به‌شرط خود عمل کند.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

هنگامی‌که صغیر کبیر شود می‌تواند وکالت را ابطال کند و یا آن را امضاء کرده و ادامه دهد.

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.

هرکس می‌تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

این نوع واسطه‌گری اشکالى ندارد ولى اگر به‌صورت واسطه‌گری‌های زنجیره‌ای درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.

«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و درصورتی‌که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.