جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قرار دادن شرط وکالت در طلاق مانعی ندارد و همچنین مهر السنه و امثال آن مشروط بر اینکه مهر السنه را از ابهام بیرون آورند ولی شرط شرکت در اموال باوجود ابهامی که دارد خالی از اشکال نیست.

در فرض سؤال لازم الاجراء است.

شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است و شامل عقد موقّت کوتاه مدّت نمی‌شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلاً چند سال باشد، زن (طبق شرایط عقدنامه) وکیل در طلاق خواهد بود.

در صورتی که ضرر یا ناراحتی قابل ملاحظه ای داشته باشد می تواند تمکین نکند.‌

اين شرط از جهات مختلف اشكال دارد.

قرار دادن وکالت برای خود یا فرد ثالث در عقد ازدواج اشکال ندارد، بعداً نیز می‌توان آن را در ضمن معامله دیگرى، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرارداد.

حدّاد به معناى ترک زینت در ایّام عدّه وفات لازم است، ولى ترک زینت، به معناى ترک نظافت نیست و شرط مزبور اعتبارى ندارد و سزاوار است آن زن بعد از گذشتن عدّه ازدواج کند.

می تواند اجازه کلی از شوهر برای این منظور بگیرد.‌

چنانچه دختر اقرار كند بكارتش قبل از ازدواج زایل شده قول او مقدّم است.

در فرض سؤال زن می‌تواند چنین شرطی در ضمن عقد بنماید و هرگاه زن در عقد شرط كند كه شوهر او را از فلان شهر بيرون نبرد، مرد نمی‌تواند او را از آن شهر بيرون ببرد مگر با رضايت او.

در فرض سؤال مانعی ندارد.

طلاق حکم است و قابل اسقاط نیست ولی می تواند در عقد نکاح شرط کند که از حق طلاق خود استفاده نکند و یا شرط کند اگر او را طلاق داد فلان مبلغ کلان را به او بدهد که این شرط مانع از طلاق شود.‌