جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در ازدواج دائم اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک چنین شرطی (از طرفین) است، درهرصورت عقد صحیح است.

در فرض سؤال جایز نیست. (زن نمی‌تواند چنین شرطی کند و بر مرد نیز در شرایط فعلی جایز نیست.)

1-با توجه به اینکه شرط مذکور بخشی از مهریه است باید پرداخت شود خواه طلاق قبل از یکسال باشد یا بعد از یکسال.‌ 2-معامله باطل است.‌ 3-همانطور که عرض شد این نوع شرط ها جزئی از مهریه است و باید پرداخت شود البته اگر طلاق قبل از آمیزش باشد مهریه نصف می شود.‌ 4-این گونه تغییر عبارت در ماهیت شرط تغییری ایجاد نمی کند.‌

در ازدواج موقّت اشکال ندارد و عقد صحیح است.

با توجّه به این‌که مشخصات خانه ازنظر متراژ و قیمت و مانند آن تعیین نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشکال نیست. بهتر آن است طرفین در مورد خانه باهم مصالحه کنند.

شرایط باید در متن عقد باشد، مگر این‌که قبلاً بر آن توافق شود و عقد را مبنى بر آن شرایط بخوانند.

چنانچه قبل از عقد شرط شده است و عقد بنابراین شرط خوانده‌شده است، الزام‌آور است.

در بعضى از موارد می‌توان از طریق شرطى حقّ همسر را محدود کرد، مانند حقّ سکنى و امثال آن، امّا در مواردى که شرط برخلاف کتاب و سنّت یا مقتضاى عقد باشد جایز نیست، خلاصه موارد مختلف است.

قرار دادن وکالت برای خود یا فرد ثالث در عقد ازدواج اشکال ندارد، بعداً نیز می‌توان آن را در ضمن معامله دیگرى، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرارداد.

اگر این شرط، قبل از عقد باشد و عقد مبنی بر آن خوانده شود یا در ضمن عقد شرط کنند، زوج باید به آن عمل کند، ولی اگر بعد از عقد شرط شود، لازم‌الاجرا نیست و در این صورت اگر زوجه به خانه شوهر نرود ناشزه می شود و حق نفقه ندارد.

هرگاه شرط کنند، این شرط لازم‌الاجراست و در صورت تخلّف احتیاط واجب این است که زن هزینه آن را بپردازد.

قرار دادن شرط وکالت در طلاق مانعی ندارد و همچنین مهر السنه و امثال آن مشروط بر اینکه مهر السنه را از ابهام بیرون آورند ولی شرط شرکت در اموال باوجود ابهامی که دارد خالی از اشکال نیست.