مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

قاعده تسلیط مشروط به شروطی است ازجمله این‌که تصرفات معقول باشد.

حقِّ غرما مقدّم است.

به مقدار کم مانعی ندارد.‌

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

اموالی که محجور قبل از حجر در رهن گذاشته مشمول احکام حجر نیست.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

زن مى‏تواند صيغه فسخ را جارى كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.