مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

قاعده تسلیط مشروط به شروطی است ازجمله این‌که تصرفات معقول باشد.

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

درصورتی‌که هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد می‌تواند به‌زور یا با عنوان تقاص بگیرد.

درصورتی‌که به‌حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملتش درهرحال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

حقِّ غرما مقدّم است.

در فرض سؤال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این‌گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق می‌توانند مستقیماً بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

مانعی ندارد ولی اگر حاکم شرع او را محجور از تصرف در اموال کرده باشد چیزی از اموال را نمی‌تواند مهریه قرار دهد همچنین به‌عنوان نفقه.