جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد، زوج حق دارد رجوع کند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جایز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگیرد.

در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.

اگر زن در عده به تمام یا قسمتی از مابذل رجوع کرده و به شوهر اطلاع داده باشد شوهر ضامن آن مقدار است هر چند عده گذشته باشد.

با توجه به آنچه نوشته اید، نمی تواند.

در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.

زوج می تواند او را طلاق دهد.

زوج چنین حقی حق ندارد.

چنانچه زوجه به مهریه رجوع کرده و مهریه یا قسمتی از آن را از شوهر گرفته باشد طلاق رجعی شده و إلّا فایده ای ندارد.

با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.

در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

با توجه به آنچه نوشته اید، طرفین باید به شخص ثالثى وکالت بدهند که در مقابل بذل اموال مزبور صیغه طلاق خلع را با حضور عدلین جارى کند.