آنچه نوشته‌اید به آن معنا که شما فکر می‌کنید نیست، منظور این است که در حد معقول و متعارف و معمول باید آماده تمکین باشد ولی شرایط خاص برخلاف متعارف از سوی زوج نباشد.
در صورتی که حق شوهر و رضایت پدر با هم تعارض کنند رعایت حق شوهر مقدم است.
درآمد آن حرام نیست ولی ترک منزل در فرض سؤال حرام است.
اجازه همسر لازم نیست مگر اینکه مزاحم حقوق شوهر باشد.
در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.
در مورد شهر درصورتی‌که در ازدواج قرارداد خاصی براى محل سکونت زن نباشد، زن موظّف است در محل سکونت تابع مرد باشد مگر اینکه ضرر و زیان مهمی براى او داشته باشد.در مورد مسکن نیز زن باید تابع شوهر باشد مگر درصورتی‌که آن مسکن مناسب حال آن زن و درشأن او نباشد که در صورت توانایی باید تهیّه نماید.
اشتغال زوجه در خارج از منزل بدون جلب رضایت زوج جایز نیست، مگر اینکه در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگری شرط کرده باشد، ولی اگر شوهر در زندان است و یا به مسافرت طولانی رفته است و زن نیاز به کار دارد مانعی ندارد.
درصورتی‌که زوج مایل به فرزند باشد استفاده از آن قرص اشکال دارد.
اگر این کار کمک به ادامه قهر او کند جایز نیست و باید اقدامی کند که آنها آشتی کنند مگر در صورتی که شوهر مقصر بوده باشد.
در فرض سؤال هرگاه شرط به این صورت است که نفقه را به او ببخشد مانعی ندارد، هرچند بهتر است انصاف را رعایت کنند.
درصورتی‌که زن عذری ندارد و مسافرت طولانی است احتیاط واجب آن است که تمکین نماید ولی اگر سفر مشکلاتی دارد و معذور است می‌تواند نرود.
