مصالحه اجبارى اعتبارى ندارد; ولى اگر ظاهراً مصالحه درست بوده و بعد بخواهد ادّعاى اجبار کند، پذیرفته نیست; مگر اینکه دلیل شرعى بر این امر اقامه کند.
چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.
در صورتى که واقعاً گوشتهاى ذبح اسلامى خطرناک باشد، و استفاده از گوشتهاى غیر ذبح اسلامى جنبه اضطرار داشته باشد، به مقدار لازم مانعى ندارد.
هرگاه بقیه اشعار مزبور، مانند همین نمونه یا بهتر باشد و درعین‌حال زیر نظر گروهى از صاحب‌نظران، مضامین آن کنترل و تکمیل گردد مقدمه‌ای بر آن نوشته شود که ترجمه آیات، ترجمه‌ای است نسبتاً آزاد، مانعى ندارد.
البتّه وسایل فساد را می‌توان نابود کرد و سبب ضمان نمی‌شود. ولى افراد مجاز نیستند خودسرانه این کار را انجام دهند; چون سبب هرج‌ومرج می‌شود. بلکه باید طبق برنامه و ضوابط و زیر نظر حاکم شرع و مسؤولین ذی‌ربط، انجام شود.
درصورتی‌که فقط امامان علیهم‌السلام را قبول نداشته باشد ولی پیامبر اسلام صلوات‌الله‌علیه را قبول داشته باشد مانعی ندارد.
عقد وکالت باطل است ولی وکیل مستحق اجرت‌المثل است
هرگاه وجود الکل در آن در مراحل اولیه باشد، (به این معنا که نخست مبدّل به یک مایع مست‌کننده شود، سپس الکل آن را با حرارت یا مانند آن بگیرند) اشکال دارد. و اگر چنین نیست، یا مست‌کننده بودن آن مشکوک است، مانعى ندارد.
هیئت مذهبى مطلوب باید استاد روحانى داشته باشد که اصول و فروع اسلام را تدریجاً براى آنها شرح دهد. مخصوصاً مسائل موردنیاز را بازگو کند و اخلاق اسلامى را به آنها بیاموزد.و قارى و مدّاحى داشته باشد که با قرائت قرآن و اشعار خوب و میراثی صحیح به آنها کمک نماید؛ و اعضاى هیئت براى کمک به نیازمندان در داخل و خارج هیئت، تلاش لازم را بنمایند؛ و براى پیشرفت کار هیئت و برطرف ساختن موانع و ایجاد تحوّل باید جمعى از صاحب‌فکران هیئت یا مشاورانى از خارج بنشینند و تصمیمات لازم را بگیرند و هدفشان درهرحال تکامل ایمان و اخلاق اعضاى هیئت و پیشرفت اسلام و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باشد.
معادل قیمت را به نرخ روز بپردازید.
باید به آنها بگوید برفرضی که من قاتل باشم شما به دیه رضایت بدهید این‌گونه آنها را امتحان کند و اگر راضی به دیه نشدند باید بگوید که آن فرد را کشته است.
باید طبق وصیّت عمل کنند مگر در مواردی که موجب وهن موصی یا بازماندگان شود.
اگر شرط کرده شخص خریدار تنها خودش می تواند استفاده کند دیگران نمی توانند از آن استفاده کنند.
هیچ‌کس نمی‌تواند دیگرى را به‌جای خودش به کارى که انجام آن را پذیرفته، قرار دهد; مگر اینکه قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در این صورت خودش باید حقوق آن واسطه را بپردازد.
