حکم قرارداد «نیم سود نامه «
در منطقه ما از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگرى قرار می‌دادند تا از آن‌ها نگهدارى کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفا «نیم سود نامه» می‌گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم‌زمان با انعقادِ قرارداد «نیم سود نامه» سرمایه (تعداد دام‌ها) تقویم می‌گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدداً دام‌ها تقویم می‌گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اولیه بین طرفین به نسبت مساوى تقسیم می‌گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقیر مطرح است:الف) قرارداد بالا را با کدام‌یک از عقود شرعى تطبیق نماییم؟ به‌عبارت‌دیگر مقررات کدام‌یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟ب) اگر در فرض مسئله سرمایه اولیه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح می‌دانید؟
الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل می‌شود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت به‌اضافه قیمت مصالحه کنند.
