مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.

در قتل عمد جنین دیه است و قصاص نیست حتّى جنین کامل، زیرا اوّل اینکه عمومات قصاص شامل جنین نمی‌شود. دوّم اینکه در روایات متعدّدى که در باب دیه جنین واردشده، تعبیراتى وجود دارد که یا صریح در قتل عمد است و یا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد است و در همه آن‌ها تصریح به دیه شده و ثالثاً برفرض که مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به‌خصوص اینکه فتواى به جواز قصاص در باب جنین از کسى از مشاهیر فقها دیده نشده است جز در موارد نادر.

ديه جنين بنا بر احتياط واجب به شرح زير است: در بيست روز اول (که نطفه است) 15 مثقال معمولي طلا و در بيست روز دوم (که علقه است) 30 مثقال و در بيست روز سوم (که مضغه است) 45 مثقال و در بيست روز چهارم (که عظام است) 60 مثقال و در بيست روز پنجم (که لحم است) تا زماني که اعضاء کامل شود و قبل از آنکه جنين در شکم مادر به حرکت درآيد 75 مثقال و پس از دميدن روح در پسر ديه کامل و در دختر نصف ديه کامل تعلق می‌گیرد.

اسقاط جنين حرام است، ولي هرگاه جنين در مراحل ابتدايي باشد و به‌صورت انسان کامل درنیامده باشد (قبل از چهارماهگي و دميده شدن روح) و باقی ماندن جنين در آن حالت و سپس تولد ناقص آن به تصديق اهل اطلاع متدين باعث عسر و حرج شديد براي پدر و مادر گردد، پايان دادن به حاملگي جايز است و احتیاطاً بايد ديه را بدهند.

دیه بر عهده کسى است که این دستور را به او داده است.

دیه سقط بر عهده کسى است که دارو را مصرف می‌کند.

در قتل عمد جنین دیه است و قصاص نیست حتّى جنین کامل، زیرا اوّل این که عمومات قصاص شامل جنین نمى شود. دوّم این که در روایات متعدّدى که در باب دیه جنین وارد شده، تعبیراتى وجود دارد که یا صریح در قتل عمد است و یا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مى باشد و در همه آنها تصریح به دیه شده و ثالثاً برفرض که مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به خصوص این که فتواى به جواز قصاص در باب جنین از کسى از مشاهیر فقها دیده نشده است جز در موارد نادر.

سقط‌جنین در هر سن و مرحله‌ای، حرام است و در صورت ارتکاب مشمول ديه نيز می‌گردد.

واضح است كه ساقط كردن جنين مسلمان جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد؛ و در مورد بچه‌های كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آن‌ها فرزند نامشروع باشد.

سقط‌جنین در اين موارد اشكال دارد، به‌خصوص كه پیش‌بینی‌های فوق جنبه قطعى ندارد؛ اما بعد از ولوج روح جايز نيست.

درصورتی‌که از گفته متخصصان متدين يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمي براي مادر حاصل شود، پايان دادن به حاملگي تا زماني که روح دميده نشده جايز است؛ و چون احتمال تعلق ديه می‌رود احتياط آن است که ورثه اين کودک (غير از پدر و مادر) با ميل و رضاي خود از آن صرف‌نظر کنند.

در فرض مسئله، كه اگر مادر به همان حال باقى بماند هر دو می‌میرند، می‌توان با سقط‌جنین جان مادر را نجات داد.