در فرض مسئله، رجوع صحیح نبوده، احکام زوجیّت بار نمی شود و از همدیگر ارث می برند.
چنانچه زن به قصد رجوع در زوجیّت سکه ای را که بخشیده است در زمان عده باز پس بگیرد طلاق رجعی می شود و مرد حق رجوع دارد؛ ولی اگر خود مرد داده، طلاق خلع است.
در طلاق خلع یا باید زن به مهر خود برگردد و سپس مرد رجوع کند و یا عقد مجددی بخوانند هرچند در عدّه باشد.
چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.
در صورتي که مرد به زن يا در حضور شهود اعلام کند که من رجوع به همسر خود کرده ام زوجيت باز مي گردد.
آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می شود مخصوصا روایت مشهوره ای که می گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هر گونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به دلالت التزامیه مفهوم رجوع را در بر دارد و عقد موقت در عده نیز رجوع محسوب می شود
اگر رجوع شوهر اوّل مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نیز عقد زوجیّت با اعراض از بین نمى رود و طلاق لازم است تا از یکدیگر جدا شوند.
الف و ب : چنانچه در عدّه، زن به مال الخلع رجوع نمايد و تمام يا بخشى از آن را تحويل بگيرد و شوهر نيز به زوجيت رجوع كند نيازى به عقد مجدّد نيست و دوباره زن و شوهر مىشوند و تمام احكام زوجيت جارى مىگردد.
از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، لذا در تمام مواردى که شرع گفته است زن باید عدّه نگهدارد هر چند عقیم و نازا باشد؛ این در واقع یکى از علل آن مى باشد، نه تنها علّت؛ و یکى از علل آن حفظ حریم زوجیّت است؛ به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یک ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.
ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجیّت را باطل مى کند، بنابراین دخول اثرى ندارد.
