مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حقيقت تقليد در احكام، عمل کردن به تکالیف شرعی مطابق با دستور مجتهد است.

در این مسئله فرقى میان مرد و زن نیست.

باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.

اگر با تحقيق مرجعش را انتخاب کرده، اعمال گذشته او قضا ندارد.

هيچ مسلمانى نمى‏تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آن‌ها را از روى دليل- به فراخور حال خويش- بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى‏كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان‏گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى‏كنند و از آن‌ها پيروى مى‏نمايند.

هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.

آرى طبق اطمينان خودتان عمل مى‌كنيد.

برای کسانی که مجتهد باشند تحقیقی است و برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.

در صورتی که با اجازه مجتهد جامع الشرایط این کار را انجام دهد مانعی ندارد.

وکیل باید طبق فتوای مرجع خودش عمل کند.

اشکالی ندارد.

درصورتی‌که در این مسئله از ما تقلید نکرده‌اند، می‌توانند به مجتهد دیگری رجوع نمایند.