مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تعریف بیمه

شرکت ها و قرارداد های بیمه ای که امروزه رواج دارند از نظر شرع چه حکمی دارند؟

بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى دهد خسارت هاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى صحیح است، چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمان ها و اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

دسته‌ها: کلیات بیمه

شرایط طرفین بیمه

آیا در قراردادهای بیمه شرط خاصی باید موجود باشد؟

طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

دسته‌ها: کلیات بیمه

قرارداد خریدوفروش نقد و نسیه با بانک‌های خارجی

ازآنجایی‌که بانک‌های ایران گاهى توان پرداخت به‌موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌های مختلفى پیش‌گرفته‌اند ازجمله: یکى از بانک‌ها با بعضى از بانک‌های خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌‌نماید و یک سال بعد پول خود را به‌اضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، به‌عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح این‌که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى می‌باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به‌اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به‌موقع پولش را حقّ طبیعى خود می‌داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به‌موقع می‌پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت می‌‌کند. با توجّه به این‌که فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟

درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر این‌که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

دسته‌ها: خریدار و فروشنده

راه‌حل خروج از ربا با قرارداد شرکت

شخصى به این‌جانب مقدارى پول داده است تا با پولى که خود داشتم ماشینى خریده و ماهیانه مبلغ معیّنى به‌عنوان سود پول به او بدهم آیا این کار جایز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چیست؟

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

دسته‌ها: ربوی