تصرفات محجور پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم
آیا مدیونِ مفلس، پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم، در تصرفات خویش مجاز است؟
بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران میشود را انجام ندهد.
بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران میشود را انجام ندهد.
هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند بايد زكات را به محل ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حملونقل به محل ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست. ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، بااینحال میتواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
حاکم شرع می تواند زوجه را ملزم به تمکین کند.
عقد اول که بدون اذن ولی یا حاکم شرع بوده باطل است و چنانچه عقد دوم به مصلحت آن بچه باشد مانعی ندارد اما در صورت دسترسی به پدر یا جد پدری باید از آنها اجازه بگیرد.
اگر حاکم مسیحی مدافع حقوق شیعیان است و می تواند جلوی تکفیری ها را بگیرد می توانید به او رای دهید.
1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-بعد از تحقیق معلوم می شود. 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.
بر همه واجب است عمل نمایند مگر اینکه خلاف آن، یقینى باشد.
فتوا آن است که چیزی را از ادله شرعیه درباره تکالیف استفاده کنند و حکم حاکم آن است که بعضی از مصادیق مهم را تشخیص دهد و مردم را بر آن مصداق الزام نماید مانند حکم به تحریم تنباکو از سوی مرحوم میرزای شیرازی. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب «انوار الفقاهه» ما مراجعه نمایید.
حكم حاكم شرع در هر مسئلهای نافذ است؛ چه در مورد شعائر حسينى يا ديگر مسائل؛ ولى توجّه داشته باشيد كه بين حكم و فتوا تفاوت وجود دارد. در فتوا، هر كس مطابق نظرات مرجع خويش عمل مىكند، ولى در حكم تفاوتى بين مقلّد و غير مقلّد نيست.