سگ طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند بايستد، بلكه همين اندازه كه سگ را براى شكار تربيت كردهاند كافى است، ولو اينكه وقتى چشمش به شكار افتاد خودش حركت كند و به سوى شكار برود، ولى احتياط واجب آن است كه اگر عادت دارد پيش از رسيدن صاحبش شكار را مىخورد از شكار او اجتناب شود، امّا اگر گاهى شكار را بخورد، يا فقط خون او را بخورد، اشكال ندارد.
آن كه با اسلحه برنده اى مانند شمشير و كارد و خنجر يا تفنگ و مانند آن باشد خواه گلوله آن تيز باشد يا نه، ولى طورى باشد كه بدن حيوان را پاره كند و از آن خون جارى گردد، ولى اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند آن حيوانى را شكار كنند حرام است، مگر اينكه موقعى به حيوان برسند كه هنوز زنده باشد و آن را مطابق آداب شرع سر ببرند.
ماهى حلال آن ماهى است كه فلس داشته باشد، خواه فلس آن كم باشد يا زياد، كوچك باشد يا درشت، حتّى ماهيانى كه فلس آنها سست است و در دام مىريزد حلال است، ولى فلسهاى ذرّهبينى و مانند آن، كه مردم به آن فلس نمىگويند فايدهاى ندارد.
همين اندازه كه آن را از آب زنده بگيرند يا زنده در دام بيفتد حلال است.
جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنابر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشتهاند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
كسى را كه به او وصيّت مىكنند بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
وصيّت كننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده سالهاى كه خوب و بد را تميز مىدهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصيّت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصيّت كننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روى اكراه و اجبار.
امر به معروف و نهى از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1- كسى كه مىخواهد امر و نهى كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبى است. 2- احتمال دهد كه امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمىكند واجب نيست. 3- در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مىرساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس اسلام اهمّيّت زيادى به آن مىدهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامى، يا حفظ احكام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.
اوّل: توانايي عمل به نذر را در آن زمان يا آن مکان ندارد، ولي با تغيير آن به زمان و مکان ديگر مي تواند عمل کند، در اين صورت از قبيل تعدد مطلوب است و در نزديک ترين مورد به موارد نذر، آن را مصرف مي کند مانند نذر اطعام روز عاشورا در مسجد خاص، در صورتي که مسجد مزبور را خراب کرده اند؛ بايد در مسجد ديگري اطعام کند.دوم: موضوع نذر در شرايطي طالب نداشته باشد. مانند نذر غذايي خاص در منطقه اي که در آن روز غالباً آن غذا را مي پزند و از اين اطعام استقبال نمي شود، در اين شرايط نيز مي توان نوع غذا را تغيير داد.
زكات با چند شرط واجب مىشود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مىگيرد، و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّنكنند و به اندازهاى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مىتوان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معيّنكند، مگر اينكه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اينكه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلًا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.
وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
