مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که در آمدهای حلالی هم دارد، و نمی دانید آنچه در اختیار شما قرار داده از اموال حرام است یا حلال، تصرّف در آن برای شما اشکال ندارد.

اين كار بدون جلب رضايت مالك يا مالكان آن جايز نيست، مگر اينكه ضرورت مهمّى از ناحيه نهادهاى اجتماعى وجود داشته باشد، كه در اين صورت بايد قيمت آن به نرخ روز پرداخت گردد.

تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت مصلحت او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.

پایه هاى مشترک، که سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مى باشد، و به صورت مشاع است، و باید با رضایت یکدیگر در آن تصرّف کنند. و اگر مى خواهند حق خود را جدا نمایند، با توافق طرفین صورت گیرد، و چنانچه در نحوه بهره گیرى براى بازسازى، اختلافى پیش آید، باید با نظر دو کارشناس مورد اطمینان عمل شود.

اگر چاره‌ای ندارند می‌توانند به مقدار ضرورت استفاده کنند و آن را به ذمه بگیرند و هر وقت توانایی داشتند به صاحبش برسانند و اگر به صاحبش دسترسی ندارند به نیت او به فقرا صدقه دهند.

این کار اشکال دارد.

هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمى‏تواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.

وکیل ضامن است، ولى اگر بعدازآن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرفاتی را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

تصرّف هر يك از شركا در مال مشاع بدون جلب رضايت تمام شركا جايز نيست.

كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‌اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند در صورت صدور این حکم از طرف حاكم دیگر حق تصرف در اموال خود را ندارد.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

زكات با چند شرط واجب می‌شود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می‌گیرد و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.