مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حدّ مشخصى كه براى هر يك از موارد وجوب زكات‏ در نظر گرفته‌شده است.

اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحه‌ای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحب‌مال و هم اموال فقرا از بين رفته است).

زكات آن واجب نيست.

حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.‌

اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.

در صورتی که قبل از دستگیری توبه کرده و حقوق از بین رفته را برگرداند حد ندارد.‌

اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.‌

اگر خطر مرگ یا بیمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراین، یا باید به تأخیر بیاندازد، و اگر با تأخیر حلّ نمى شود در برابر قصاص باید دیه بپردازد.‌

متعلّق به صاحب آن عضو است.

اگر به‌منظور پيوند به انسان ديگرى باشد (همان‌گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.

احتیاط واجب این است که نماز را جمع بخواند.

ما از جریان کار آن‌ها هنوز اطلاعی نداریم.