پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
سزاوار است طلاّب در این گونه موارد اقامه جماعت کنند.
بر حكومت اسلامى واجب است در این‌گونه امور تدبيرى بينديشد، كه مشكل اين افراد حل شود.
مانعی ندارد ولو مبلغ بیشتر از مهریه باشد ولی بهتر است انصاف را رعایت کند.
گاهى (مثل زمان ما) شرایط ایجاب می‌کند قیود و شرایطى براى آن قائل شوند و عقدنامه‌ای تنظیم شود که افراد هوس‌باز از آن سوءاستفاده نکنند.
پوشیدن لباس‌هاى آستین‌کوتاه براى مردان شرعاً حرام نیست، ولى مسئولین دانشگاه حق‌دارند مقرراتی را طبق مصالحى که در نظر دارند براى محدوده دانشگاه‌ها وضع کنند، مثلاً بگویند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فلان نوع و رنگ لباس است. همان‌گونه که در محیط‌های نظامى و انتظامى لباس‌هاى خاصى را شرط می‌کنند؛ بنابراین خوب است دانشجویان عزیز با مسئولین دانشگاه‌ها در این‌گونه مسائل به‌طور منطقى و بدون جروبحث کنار بیایند تا مشکل شرعى براى هیچ‌یک از دو طرف پیدا نشود.
مرد با زبان خوش و لحن ملایم ایشان را امربه‌معروف و نهی از منکر نماید و بگوید حفظ حجاب از ضروریات دین است و زنی که حجاب خود را رعایت نکند به عذاب خداوند گرفتار می‌شود. امید است مؤثر واقع شود و در این صورت گناهی بر عهده او نیست.
حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌اى ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمى‌ماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند؛ و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز شود؛ و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آن‌ها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.
نمی تواند پول بگیرد ولی در مقابل مقدمات و وکالت برای حضانت مانعی ندارد.
