مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کسی که از تصرف در اموال ممنوع شده باشد

معاملات صوری به‌یقین صحت ندارد.

بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران می‌شود را انجام ندهد.

مانعی ندارد ولی اگر حاکم شرع او را محجور از تصرف در اموال کرده باشد چیزی از اموال را نمی‌تواند مهریه قرار دهد همچنین به‌عنوان نفقه.

به مقدار کم مانعی ندارد.‌

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

حقِّ طلبکاران در هر دو صورت مقدّم است.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

درصورتی‌که هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد می‌تواند به‌زور یا با عنوان تقاص بگیرد.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

حقِّ غرما مقدّم است.

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.