جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 8ـ اگر احتمال دهد فتواى مجتهد عوض شده، مى تواند به فتواى سابق عمل کند و جستجو لازم نيست.

مسأله 15ـ هرگاه کسى در نقل فتواى مجتهدى اشتباه کرده بايد بعد از اطّلاع، صحيح آن را بگويد، و اگر در منبر و سخنرانى گفته بايد آن را در جلسات مختلف تکرار کند تا کسانى که به اشتباه افتاده اند از اشتباه درآيند، امّا اگر فتواى آن مجتهد تغيير کرده، اعلام تغيير بر او لازم نيست.

مسأله 9ـ در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى گويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد ولی اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته اقامه براى نماز مستحبّ است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحبّ» مى گويند و مقلّد مى تواند به آن عمل كند يا نكند. و در مواردى كه مى گويد «خالی از اشکال نیست» یا «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى تواند عمل به احتياط كند يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى¬شود و مقلّد بايد به آن عمل كند.

مسأله 20ـ فتوا دادن و اظهار نظر کردن در مسائل شرعى براى کسى که مجتهد نيست (يعنى قادر به استنباط احکام از مدارک و دلايل آن نمى باشد) حرام است و هرگاه بدون اطّلاع اظهار نظر کند، مسؤول اعمال تمام کسانى است که به گفته او عمل مى کنند.

مسأله 6ـ هرگاه شناختن «اعلم» بطور قطع ممکن نشود، احتياط آن است از کسى تقليد کند، که گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شک ميان چند مجتهد و عدم ترجيح آنها از هرکدام بخواهد مى تواند تقليد کند.

مسأله 17ـ هرگاه فتواى مجتهد تغيير کند بايد به فتواى جديد عمل شود، امّا اعمالى را که مطابق فتواى سابق عمل کرده (مانند عبادات يا معاملاتى که انجام داده) صحيح است و اعاده لازم ندارد، همچنين اگر از مجتهدى به مجتهد ديگر عدول کند، اعاده اعمال سابق لازم نيست.

مسأله 16ـ عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول کرده بايد بازگردد.

مسأله 19ـ هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسأله¬ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله، جایز نیست.

مسأله 1ـ هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور حال خويش ـ بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى كنند و از آنها پيروى مى نمايند.و نيز مى تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مى دانند آن را ترك كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهااست.

مسأله 7ـ براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل، شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او; دوم، ديدن در رساله اى که مورد اطمينان باشد; سوم، شنيدن از کسى که مورد اعتماد است; چهارم، مشهور بودن در ميان مردم بطورى که سبب اطمينان شود.

مسأله 5ـ «مجتهد» و «اعلم» را از سه راه مى توان شناخت:اوّل: اين كه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.دوم: اين كه دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين كه دو نفر عالم ديگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند.سوم: اين كه آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.

مسأله 10ـ هرگاه مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند، از دنيا برود باقى ماندن بر تقليد او جايز است؛ بلكه اگر اعلم باشد واجب است در مسائلی که به فتوای او عمل کرده و مورد اختلاف با دیگران است باقی بماند.