جواز تصرف در مال در صورت جدا کردن مقدار زکات
مسأله 1669ـ اگر زکات را از خود مال جدا کند مى تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد و اگر از مال ديگرى کنار بگذارد مى تواند در تمام آن مال تصرّف کند.
مسأله 1669ـ اگر زکات را از خود مال جدا کند مى تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد و اگر از مال ديگرى کنار بگذارد مى تواند در تمام آن مال تصرّف کند.
مسأله 1670ـ انسان نمى تواند زکاتى را که جدا کرده و کنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله 1671ـ اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد که برّه بياورد، آن نيز جزء مال زکات است.
مسأله 1672ـ اگر موقعى که زکات را کنار گذارده مستحقّى حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر اين که کسى را در نظر داشته باشد که از او اولى باشد.
مسأله 1673ـ هنگامى که حاکم شرع مبسوط اليد است يعنى مى تواند احکام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است که زکات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاکم شرع در اين صورت اشکال دارد.
مسأله 1674ـ اگر با عين مالى که براى زکات کنار گذاشته، براى خودش تجارت کند صحيح نيست، ولى اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحيح است ومنافع آن مال زکات است.
مسأله 1675ـ قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمى تواند چيزى از باب زکات به فقير دهد، ولى مى تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند.
مسأله 1676ـ فقيرى که مى داند زکات بر شخصى واجب نشده، نمى تواند چيزى از باب زکات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى توان بدهى او را بعداً جهت زکات حساب کرد.
مسأله 1677ـ مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند بدهند و نيز مستحبّ است در دادن زکات خويشاوندان را بر ديگران و اهل کمال و علم را برغير آنان و کسانى را که اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.
مسأله 1678ـ بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.
مسأله 1679ـ هرگاه زکات بر کسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّى پيدا کند بايد زکات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زکات تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1680ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زکات را به محلّ ديگرى ببرد; ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.