مسأله 1662ـ در زکات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند متعال زکات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن کند که زکات مال است يا زکات فطره، ولى اگر زکات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن کند چيزى را که مى دهد زکات کدام است.
مسأله 1663ـ کسى که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زکات بدهد و نيّت هيچ کدام را نکند، چنانچه چيزى را که داده همجنس يکى از آنها باشد، زکات همان جنس حساب مى شود و اگر همجنس هيچ کدام نباشد به همه آنها قسمت مى شود، بنابراين اگر مثلاً يک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى گردد.
مسأله 1664ـ هرگاه کسى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد همين اندازه که مالک نيّت داشته باشد کافى است، خواه وکيل نيّت کند يا نه، ولى اگر مالک نيّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چيز به او داده بايد وکيل نيّت کند.
مسأله 1665ـ اگر مالک يا وکيل او بدون قصد قربت، زکات را به فقير دهد و پيش از آن که مال ازبين برود خود مالک نيّت قربت کند، زکات حساب مى شود.
مسأله 1666ـ هرگاه زکات را به ميل خود نپردازد حاکم شرع مى تواند به اجبار از او دريافت دارد و زکات محسوب مى شود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط آن است که حاکم شرع قصد قربت کند.
