مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسکناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارک يا دلار معامله کرد و کم و زياد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً يکصد مارک به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اين که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.
مسأله 2431ـ هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان که در احکام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر کسى با ديگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل اين که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هيچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.
مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گويند که پول نيست بلکه سند بدهکارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:1ـ سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.2ـ سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگيرد. «چک» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقيقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چک داده است) در اين صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشکال دارد.
مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در کارهاى تجارى يا توليدى به کار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين کنند، اين کار در صورتى جايز است که صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانک شود.
مسأله 2427ـ چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
مسأله 2426ـ بانکهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر کسى آن را بخرد مالک نمى شود.
مسأله 2425ـ حواله هاى بانکى يا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانک يا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد که از بانک يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانک يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانک يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشکال ندارد.
مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانک هاى خارجى و غيرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، حرام است.
مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حکم مجهول المالک را دارد که بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
سپرده هاي کوتاه مدت و درازمدت مردم، نزد بانکها و سودي که بانک به آن مي دهد، در صورتي حلال است که طبق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي (از قبيل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتري اين قراردادها را به صورت شرعي انجام مي دهد، اما اگر يقين دارد که اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي کاغذ است، آن سود حرام است.
