شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.

إنما یجوز ذلک إذا کان البائع یدفع شیئاً من منافعه الخاصة للمشتری المذکور ولا یزید علی ثمن الحاجیات الواقعی شیئاً و إلا فلا یجوز. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المشتری موظفاً لدی تلک الجهة و عدمه.

نحن لا نفرّق فی تحریم التعامل بالبضائع الامریکیة بین أن تکون الشرکة قساهم فی دعم العدو الصهیونی أو لا.

لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.

إذ کان عملهم فی مسیر الحلال و لم یکن سبباً لتقویة الظالمین فإنّه لا بأس به.

لا یجوز ذلک.

لا یجوز ذلک لما فیه من تقویة لشوکة الشرک.

لا یجوز تملک الأسهم المذکورة، و أما الارباح فمع عدم معرفة صاحبها یجب التصدق بها علی الفقراء أو یدفعها باذن الحاکم الشرعی

لا یجوز .

عقوبتهما مختلفان ولکن لکل منهم سهم.

- لا یجوز ذلک لأنه ربا.

لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.