تفید بعض الروایات بأن هذا الشیء بدأ فی عصر الأئمة (علیهم السلام) ولکنه لم یتخذ طابع العمومیة حینئذ، ثم ظهر کشعار للشیعة (لمزید من الاطلاع راجع الکتاب القیّم المستمسک، بحث الأذان والإقامة).
حرمة شق الثیاب ثابتة بالدلیل المعتبر ولکن لا دلیل علی حرمة اللطم.
هم الذین لا یقدرون علی معرفة الحق.
اللازم علیه الاخذ بالقدر المتیقن و هو الابن و أما البنت فلا یجب فیها شیء أخذاً بأصالة البراءة و ان کان الاحوط استحباباً العمل بالنذر بالنسبة الیها أیضاً.
یجوز ذلک مع رضی الزوجة علی کراهة شدیدة و یحرم من دون رضاها.
لا یجوز للزوجة المنع من الحمل إلا أن تکون معذورة و الاحسن فی هذه الامور توافق الزوجین و عدم النزاع.
اذا کان جاهلاً بفتوی الأعلم و قلد غیره فأعماله صحیحة و إن کان أعماله مخالفاً لفتواه.
هذا الحدیث موجود فی کتاب قرة العیون ص 369 و نفس الرحمن ص 331 ولکن لم یثبت إعتبار أسناده.
اللازم ترک هذه الامور فی الاذان و الاقامة و یمکن الاتیان بها بشکل مستقل.
ما ورد فی الروایات من مناسبة بعض الأیام و اللیالی للتزویج صحیح ولکن قد یوافق ذلک بعض أیام الوفاة فیکون مکروهاً من هذه الجهة، و إن کان غیر مکروه من الناحیة الأولی.
لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.
