تقلید المجتهد المتجزء
إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل یحرم علیها التقلید أیضاً؟
لا فرق فی هذا الأمر بین الرجل والمرأة.
لا فرق فی هذا الأمر بین الرجل والمرأة.
لا مانع من دلک. ویمکن أن تبلغ درجة الاجتهاد.
لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.
یجب على الجمیع العمل بالحکم ما لم یحصل یقین بخلافه.
یجوز ذلک شریطة أن لا تؤدی فتاواه إلى مفسدة فی المجتمع الإسلامی.
إذا کان المجتهد الحی هو الأعلم فان عدوله صحیح ولا یجوز له الرجوع عنه. أما إذا کان المیت هو الأعلم فلا یجوز له تقلید الحی فی موارد العلم الإجمالی أو التفصیلی بالاختلاف.
یجب عدم مخالفة القوانین التی ذکرت أعلاه.
لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.
یجب علیه التقلید الآن، فما وافق من أعماله رأی مرجعه الحالی فصحیح، أما ما عداه فتجب إعادته.
بمقدورکم مراجعة أی من المراجع المعروفین فی المحافل العلمیة.
جواب السؤال السابق یوضح فلسفة وجود الحکومة وکذلک فلسفة المرجعیة.
إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع رأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.