الصلاة في الملک بما فيه حق الخمس و الزکاة
(المسألة 798): إذا اشترى ملکاً بمال غير مخمّس أو غير مزکّى حرم تصرّفه في ذلک الملک وکان في صلاته فيه إشکال أيضاً، وکذا لو اشتراه نسيئة وقصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزکّى، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.