عدم جواز التصرف في مال تعلق به الخمس
(المسألة 1516): لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه ولا تکفي نيّة دفع الخمس وحدها، وهکذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته ويتصرّف في المال، ولو تصرّف فعل حراماً، ولو تلف ذلک المال وجب دفع خمسه.
(المسألة 1516): لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه ولا تکفي نيّة دفع الخمس وحدها، وهکذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته ويتصرّف في المال، ولو تصرّف فعل حراماً، ولو تلف ذلک المال وجب دفع خمسه.