المال المغصوب حيث منع من التصرف فيه
(المسألة 1591): إذا غُصب مال شخص ولم يکن المالک قادراً على التصرّف فيه لم تجب عليه الزکاة، وکذا لو غصب منه الزرع وکان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزکاة به فعندما يرجع إلى صاحبه لا تجب الزکاة عليه.
(المسألة 1591): إذا غُصب مال شخص ولم يکن المالک قادراً على التصرّف فيه لم تجب عليه الزکاة، وکذا لو غصب منه الزرع وکان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزکاة به فعندما يرجع إلى صاحبه لا تجب الزکاة عليه.