مسئله شماره في أنه لا تشترط العدالة و عدم إرتکاب المعاصي الکبيرة أن لا تکون الزکاة إعانة علي الإثم (1654)في أنه لا تشترط العدالة و عدم إرتکاب المعاصي الکبيرة (المسألة 1655): لا تشترط العدالة في أخذ الزکاة، وکذا لا يشترط عدم إرتکاب الذنوب الکبيرة.