بيع المال المغصوب
(المسألة 1759): بيع وشراء المال الغصبي حرام وباطل ويجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري، ولکن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلک الشيء الغصبي إلى غير صاحبه وإذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاکم الشرعي ورأيه.
(المسألة 1759): بيع وشراء المال الغصبي حرام وباطل ويجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري، ولکن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلک الشيء الغصبي إلى غير صاحبه وإذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاکم الشرعي ورأيه.