جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 1977): بعد عقد الضمان ينتقل الدَين إلى ذمّة الضامن وتفرّغ ذمّة المديون منه وإذا کانت الضمانة بطلب من المديون فعندما يؤدّي الضامن الدَين يمکنه الرجوع على المدين بالمال وهناک نوع آخر من الضمان وهو أن يضمن شخص آخر بهذا القصد وهو أنّه لو لم يؤدّ المدين دَينه وقصّر في ذلک أو لم يستطع أداء دَينه فإنّ للدائن الحقّ في أخذ دَينه من الضامن وهذا النوع من الضمان صحيح والغالب في عقود الضمان في البنوک أو في مقابل القرض هي من هذا القبيل (ويقال للأوّل نقل الذمّة وللثاني ضمّ ذمّة إلى ذمّة وکلاهما صحيح).