(المسألة 136): تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاث التالية:الاُولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يکفي الظنّ ولو کان قويّاً وبناءً على هذا يجوز الأکل من المطاعم والأماکن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلاّ أن يتيقّن ذلک.الثانية: أن يخبر بذلک ذو اليد (أي من يکون الشيء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع، والخادم).الثالثة: أن يشهد بذلک شخصان عادلان بل وحتّى شخص عادل واحد.
(المسألة 1456): يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:1 ـ رؤية الهلال بالعين ولا تکفي الرؤية بالناظور والوسائل والأدوات المستحدثة الاُخرى المشابهة.2 ـ شهادة جماعة يطمأن إلى خبرهم وشهادتهم (وان لم يکونوا عدولا) وهکذا کلّ ما يورث اليقين.3 ـ شهادة رجلين عادلين، ولکن إذا تخالف الشاهدان العادلان في بيان وصف الهلال، أو ذکرا علائم تدلّ على إشتباههم فلا يثبت أوّل الشهر.4 - مضي ثلاثين يوماً کاملة من أوّل شعبان حيث يثبت به أوّل شهر رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً کاملة من أوّل شهر رمضان حيث يثبت به أوّل شهر شوّال (طبعاً، هذا في صورة أن يکون أوّل الشهر الماضي قد ثبت بهذه الطرق).5 - حکم الحاکم الشرعي وذلک بأن يثبت أوّل الشهر عند مجتهد عادل ثمّ يحکم بأنّ هذا اليوم هو أوّل الشهر، ففي هذه الصورة يجب على الجميع اتّباعه، إلاّ أن يتيقّن شخص انّه أخط.
(المسألة 2076): يجوز للأب أو الجد للأب لکي يصير محرماً لامرأة أن يزوّجها بالزواج المؤقت لإبنه غير البالغ (بشرط أن تکون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي). وهکذا يجوز له تزويج إبنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه (بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد) ويجب في کلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يکون في العقد فائدة ومصلحة للطرفين، وأن يکون خالياً من المفسدة.
(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولکن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ کتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوب.
(المسألة 2140): من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر وأراد أن يطلّقها ولم يمکنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض والنفاس، ثمّ لو شاء طلّقه.
(المسألة 653): الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التيمّم والکفّين، ولکن لو کان باطن الکفّين نجساً ولم يستطع تطهيرها وجب عليه التيمّم بتلک الحالة.
(المسألة 298): الشرط الخامس ـ أن تکون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجسّ عضو بعد إتمام وضوء ذلک العضو صحّ وضوؤه.
(المسألة 389): في الغسل الإرتماسي يجب أن يکون البدن کلّه طاهراً (على الأحوط وجوباً) ولکن في الغسل الترتيبي لا يجب أن يکون تمام البدن طاهراً بل يکفي أن يکون کلّ عضو طاهراً قبل غسله.
(المسألة 284): شرائط الوضوء إثنا عشر:الأوّل ـ طهارة ماء الوضوء.الثاني ـ أن يکون الماء مطلق.وعلى هذا يکون الوضوء بالماء المتنجّس أو المضاف باطلا وان لم يعلم المتوضّىء بذلک أو نسى، ولو صلّى مع ذلک الوضوء وجب إعادته.
(المسألة 166): الخامس ـ يجب أن يکون بدن المصلّي ولباسه ومحلّ سجوده طاهراً، وسيأتي شرح هذه المسائل أيضاً في مبحث لباس المصلّي ومکانه.
(المسألة 842): الأذان عبارة عن 18 جملة، هي کالتالي:الله أکبر (أربع مرّات)أشهد أن لا إله إلاّ الله (مرّتان)أشهد أنّ محمّداً رسول الله (مرّتان)حي على الصلاة (مرّتان)حي على الفلاح (مرّتان)حي على خير العمل (مرّتان)الله أکبر (مرّتان)لا إله إلاّ الله (مرّتان)والإقامة عبارة عن 17 جملة، هي کالتالي:الله أکبر (مرّتان)أشهد أن لا إله إلاّ الله (مرّتان)أشهد أنّ محمّداً رسول الله (مرّتان)حي على الصلاة (مرّتان)حي على الفلاح (مرّتان)حي على خير العمل (مرّتان)قد قامت الصلاة (مرّتان)الله أکبر (مرّتان)لا إله إلاّ الله (مرّة واحدة)
(المسألة 2145): يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلاّ إذا لم يقاربها زوجها أصلا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو کانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.
