(المسألة 2151): يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء کان زواجها دائماً أو مؤقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.وإذا کانت حاملا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، وإذا وضعت قبل إنقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام.
(المسألة 2146): الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين وتطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة إنتهت عدّته.
(المسألة 2147): يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا کانت في سنّ من تحيض عادةً، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، والمقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية کاملة من ذلک الوقت، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم. فلو طلّقها ـ مثلا ـ في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.
(المسألة 2231): الأحوط المستحبّ أن لا يقطع رأس الحيوان بعد ذبحه وقبل أن تزهق روحه تماماً، وعلى هذا فلو صنع جهازاً لذبح الحيوانات وکان يقطع رأس الحيوان تماماً، فلا يحرم وان کان الأفضل أن يکون الذبح بشکل لا يقطع الرأس بتمامه، ولکن على کلّ حال يجب توفّر الشرائط في الجهاز الذبح، وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يقطع النخاع الموجود وسط الفقرات قبل أن تزهق روحه وأن لا يسلخ جلد الحيوان أيضاً.
(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.
(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.
(المسألة 2282): لا يشترط أن تکون جزئيات وتفاصيل العمل المنذور مطلوبة شرعاً بل يکفي أن يکون أصله مطلوباً شرعاً. مثلا إذا نذر أن يصلّي صلاة الليل في کلّ ليلة أوّل الشهر صحّ، ووجب أن يأتي بذلک العمل، أو إذا نذر أن يطعم الفقراء في محلّ خاص وجب أن يعمل وفق نذره.
(المسألة 2160): إذا صالح زوجته وأخذ منها مالا على أن لا يرجع إليها بعد الطلاق أو أسقط حقّ الرجوع فلا يسقط حقّ الرجوع.
(المسألة 1195): من وجب عليه قضاء فوائت يجب عليه أن لا يتساهل ولا يقصّر في الإتيان بها، ولکن لا يجب عليه القضاء فوراً إلاّ أن تکون الصلاة التي يريد أن يصلّيها قد فاتت قبلها صلاة أو صلاتان، فالأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يقضي فوائت ذلک اليوم ثمّ يصلّي الصلاة الحاضرة.
(المسألة 1937): لو رجع العامل عن عمله قبل إتمامه فإن کان من الأعمال التي ما لم تتمّ لا تعود بأي فائدة على الجاعل مثلا أن يبحث عن الفرس الشارد مدّة ثمّ يترک العمل فليس له مطالبة الجاعل بشيء، وکذا لو کان قسم من العمل مفيد (کأن يخيط بعض اللباس) فإن کان قد جعل المال على إتمام العمل فلا حقّ للعامل أيضاً، ولکن إذا کان قصده جعل المال بإزاء کلّ جزء من العمل وجب عليه دفع اُجرة مقدار ما عمله الخياط من العمل.
(المسألة 2012): يجوز لمالک المنفعة کالمستأجر مثلا إعارة العين المستأجرة بشرط أن يکون له حقّ إعارته.
(المسألة 1987): لا يشترط في الکفالة رضى الشخص الذي عليه الحقّ فعلى هذا لا يشترط رضى المدين.
