شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

(المسألة 2022): لو إستعار عيناً مغصوبةً مع علمه بالغصب ثمّ تلفت في يده جاز لمالکها الرجوع بالعوض عليه، فإن لم يتمکّن من العثور عليه جاز له مطالبة الغاصب، وکذلک يجب دفع بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة إلى المالک، فإن لم يعلم بأنّ هذا المال مغصوب وتلفت العين في يده ثمّ رجع صاحب المال عليه بعوض المال أو المنفعة جاز له مطالبة المعير الغاصب بما دفعه إلى المالک، وطبعاً يکون ذلک في صورة ما إذا لم يشترط المعير الضمان ولم تکن العين المستعارة من جنس الذهب والفضّة.

(المسألة 253): لا بأس في إستعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة ويجوز إستعمال تلک الأواني بالوضوء والغسل أيضاً في حال التقيّة.

(المسألة 721): البوصلة التي تستخدم عادةً في تعيين القبلة إذا کانت سليمة لا عطب فيها تعتبر من الوسائل المفيدة لتعيين القبلة، والظنّ الحاصل منها ليس بأقلّ من الظنّ الحاصل من الطرق الاُخرى بل هي أدقّ غالب.

(المسألة 2319): الفرش الموقوفة على الحسينية لا يجوز نقلها إلى المسجد للصلاة عليها ولو لم يعلم بأنّ هذه الفرش خاصّة بالحسينية أم لا، فلا يجوز أيضاً نقلها إلى مکان آخر، وکذلک سائر أموال الوقف حتّى تربة الصلاة في مسجد لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر.

(المسألة 396): الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أکثر من المتعارف ففي غسله إشکال إلاّ أن يکون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمال إضافي.

(المسألة 509): يجب على کلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة ولا يجب کسب الإذن من وليّه.

(المسألة 873): يجب أن يکون بدنه مطمئناً عند تکبيرة الإحرام، فلو حرّکه کأن يتقدّم خطوة حين قوله الله أکبر بطلت، ولو أتى بها سهواً فالأحوط وجوباً أن يبطل صلاته بفعل من الأفعال «مثلا يدير وجهه إلى خلف القبلة» ثمّ يکبّر مرّة اُخرى.

(المسألة 932): يجب أن يکون البدن في الرکوع مطمئناً بمقدار الذکر الواجب وکذلک في الذکر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذکر الذي يؤتى به في الرکوع.

(المسألة 947): يجب أن يکون البدن مطمئناً حال السجود بمقدار الذکر الواجب، وکذلک في الذکر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذکر الذي يؤتى به في السجود، وأمّا لو أتى به بقصد الذکر المطلق الذي يؤتى به في کلّ مکان من الصلاة فلا مانع من التحرّک وعدم الإطمئنان.

(المسألة 886): عند الإتيان بالأذکار الواجبة للصلاة يجب أن يکون البدن مستقرّاً، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّى عند الإتيان بالأذکار المستحبّة

(المسألة 1592): إذا إقترض من النقدين الذهب والفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزکاة وبقي عنده سنة وجب عليه دفع زکاته ولا يجب على المقرض شيء.

(المسألة 1594): إذا استهلک مقداراً من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قبل أداء الزکاة أو أعطاه إلى شخص آخر وجب دفع زکاته.