(المسألة 2288): إذا نذر أحد أن يترک عملا دائماً، ولم يعيّن له أمداً وأجلا فإن أتى بذلک العمل عن إختيار وجبت عليه الکفّارة للمرّة الاُولى، وإذا کان نذره بشکل يتعلّق بعمله النذر في کلّ مرّة على الإستقلال، فالأحوط وجوباً أن يعطي عن کلّ مرّة ينقض فيها النذر کفّارة، أمّا إذا لم يکن قصده هکذا، أو شکّ في کيفية قصده لم تجب عليه إلاّ کفّارة واحدة فقط.
(المسألة 2292): لو نذر الزيارة لأحد الأئمّة مثلا کما لو نذر زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) فلا تکفي زيارة غيره من الأئمّة ولو عجز عن زيارة ذلک الإمام فلا شيء عليه.
(المسألة 737): إذا لم يکن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه وعلم بذلک بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا کان عنده علم بذلک من قبل ثمّ نسى وصلّى على تلک الحال وجب عليه إعادة صلاته، سواء تذکّر ذلک أثناء الصلاة أو بعدها، وإذا کان بعد الوقت قضاه.
(المسألة 1730): إذا کان معه مال أکثر من قيمة الفطرة فإن نوى أنّ بعض ما معه هو فطرة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1744): إذا وجبت الحج على شخص ولم يحج وزالت استطاعته بعد ذلک، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممکنة حتى لو استطاع أن يقترض أو يکون أجيراً وجب ذلک.
(المسألة 1211): من کان عليه قضاء صلاة وصيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضائين عن الآخر.
(المسألة 601): إذا أوصى نبش قبره بعد دفنه ونقل جثمانه إلى المشاهد المشرّفة أو إلى مکان آخر ففي العمل بهذه الوصيّة إشکال.
(المسألة 156): إذا رأى الإنسان شخصاً يأکل شيئاً متنجّساً، أو يصلّي في ثوب نجس، من دون علم بذلک، لا يجب عليه إخباره، وامّا إذا رأى صاحب البيت ضيفه يجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب على فراش نجس فالأحوط أن يخبره بذلک.
(المسألة 894): إذا تمکّن من القيام ولکنّه کان يعلم أو يحتمل إحتمالا عقلائياً أنّ القيام يضرّه أو أنّ مرضه سوف يطول أو أنّ جرحه أو کسر عظمه سوف يتأخّر بالإلتئام وجب أن يصلّي من جلوس، فإن کان الجلوس يضرّه أيضاً صلّى مستلقي.
(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن في حکم أبيه، وأبوه في حکم جدّه، واُمّه في حکم جدّته، وأخوه في حکم عمّه واُخته في حکم عمّته وأبناؤه في حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة يکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه في حکم خاله، وأُختها في حکم خالته.وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يکون زوجها قد دخل بها) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج باُمّ زوجته الرضاعية لأنّها في حکم اُمّ زوجته الحقيقية (النسبية). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي ستذکر في المسائل اللاحقة يصير ذلک الطفل محرماً لمن يأتي:1 ـ نفس تلک المرأة التي أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعية.2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي.3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعيان.4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علو.11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.وهکذا جماعة اُخرى ممّن سيأتي ذکرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.
(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة کان للراهن «صاحب المال» والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، وکان ذلک العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.
(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلاّ إذا إطمأنّ المکلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو کان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره ولم يثبت زوال الفقر بعد ذلک.
