(المسألة 478): إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسية والمرأة ذات العادة العددية الدم وکان بأوصاف الحيض فعليها أن تترک عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلک أنّه لم يکن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، ولکن لو لم يکن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض ولکن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية يجب عليها ترک العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادته.
(المسألة 1078): إذا طرأ للإنسان أحد الشکوک الصحيحة لا يجوز له أن يقطع الصلاة بل يجب عليه أن يعمل وفق الوظائف المذکورة في المسائل المتقدّمة، ويجب عند طروء الشکوک مهما کان نوعها أن يفکّر قليلا أوّلا، فإذا لم يتيقّن بطرف من طرفي الشکّ، أو لم يحصل له ظنّ في الموارد التي يعتبر فيها الظنّ بأي طرف، فإن کان شکّه من الشکوک الباطلة ترک الصلاة (أي قطعها) واستأنف من جديد، وإذا کانت من الشکوک الصحيحة عمل وفق الوظائف المذکورة في المسائل المتقدّمة.
(المسألة 1696): الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة الفطر برضا صاحبه، ويعدّ من عيال صاحب البيت (يعني انّه ينوي البقاء عنده مدّة) تجب فطرته على صاحب البيت أيضاً، أمّا إذا دعي لليلة عيد الفطر فقط لم تجب فطرته على صاحب البيت، وإذا دخل البيت من دون رضا صاحبه وعدّ عيالا له وجب على صاحب البيت دفع الفطرة عنه أيضاً على الأحوط وجوباً. وهکذا تجب فطرة من أجبر الإنسان على الإنفاق عليه.
(المسألة 1973): إذا إمتنع المدين عن تسديد دَينه، في الموعد المقرّر رغم مطالبة الدائن به جاز للدائن أن يبيع الشيء المرهون ويستوفي دَينه من ثمنه ويردّ الباقي إلى المدين، وان تمکّن من الحاکم الشرعي فالأحوط وجوباً أن يستأذنه لهذا العمل.
(المسألة 1599): إذا بلغت الغلات الأربعة النصاب حالة رطوبتها ولکنّها أصبحت أقلّ من ذلک بعد الجفاف فلا تجب فيها الزکاة.
(المسألة 2400): مجاري المياه والقنوات حکمها حکم الأراضي وامّا الأشياء التي إستخدمت في بناء القنوات والمجاري کالأحجار فلها حکم البناء.
(المسألة 820): ينبغي للمکلّف أن لا يرتبط بالأشخاص الذين لا يهتّمون للحضور في المساجد مع المسلمين برابطة صداقة ولا يأکل معهم ولا يستشيرهم ولا يتزوّج منهم ولا يزوّجهم.
(المسألة 432): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو کان أقلّ من ذلک بقليل أيضاً لا يعدّ حيض.
(المسألة 485): يمکن أن لا يکون دم النفاس أکثر من آن واحد ولکن لا يمکن أن يزيد عن عشرة أيّام.
(المسألة 2419): للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مراتب وبعضها لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي وبعضها الآخر يحتاج إلى ذلک، فما کان لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي هو الأمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصيحة أو الإعراض وعدم الإعتناء وهجره وترک مراودته، فإن لم يؤثّر في ردعه جاز إستعمال الشدّة في الکلمات بشرط أن لا تکون في کلماته معصية أو إستخدام القوّة لردع المذنب عن إرتکاب الذنب أو إخراج الوسائل المساعدة على المعصية من يده، ولکن إذا اضطرّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى إستخدام الضرب والجرح أو إتلاف الأموال وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجوز لأي شخص التوسّل بهذه الاُمور بدون إذن الحاکم الشرعي، بل يجب تعيين کيفية العمل ومقداره وتطابقه مع الضوابط الإسلامية من قبل الحاکم الشرعي.
(المسألة 851): إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، قبل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب.
(المسألة 916): لا تجب مراعاة ما يذکره علماء التجويد لتحسين قراءة القرآن، بل يجب أن يقرأ بنحو يقال: انّه يقرأ بالعربية الصحيحة وان کان رعاية قواعد التجويد أفضل.
