(المسألة 1894): لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين والورثة تقوم مقام من مات منهما، ولکن لو مات الزارع وإشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة، فلو مات بعد ظهور الزرع وجب إعطاء الورثة حصّته ولکنّ الورثة لا يمکنهم إجبار المالک على إبقاء الزرع في أرضه إلاّ أن يکون في إزالته ضرر لهم.
(المسألة 1595): إذا مات المالک بعد أن وجبت زکاة الغلاّت عليه وجب إخراجها من مال الميّت وإذا مات قبل ذلک وجبت الزکاة على الورثة إذا بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب.
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.
(المسألة 2007): لو مات الأمين أو جنّ وجب على وارثه أو وليّه ردّها إلى المودع فوراً أو إعلامه بذلک.
(المسألة 1208): إذا مات الولد الأکبر لم يجب شيء على بقيّة الأولاد.
(المسألة 1287): تجب صلاة الآيات في أربعة موارد:الأوّل والثاني ـ کسوف الشمس وخسوف القمر ولو قليلا سواء خاف أحد أم لا.الثالث ـ الزلزال سواء خاف أحد أم لا.الرابع ـ الصاعقة والرياح السوداء والحمراء وکلّ حادثة سماوية مخيفة إذا خاف أکثر الناس بل لجميع الحوادث الأرضية المخيفة أيضاً إذا أوجبت إستيحاش وخوف أکثر الناس على الأحوط وجوباً.
(المسألة 951): يجب أن لا يکون موضع الجبهة في السجود أعلى ولا أنزل من موضع الرکبتين بأربع أصابع مضمومة، على الأحوط وجوباً، وهکذا موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع رؤوس الأصابع سواء أکان الأرض منحدرة أم لا.
(المسألة 271): يجوز المسح على جلدة الرأس أو الشعر النابت عليه، امّا من کان شعره کثيفاً وطويلا بحيث إذا مشطه إنسدل على وجهه، أو على مواضع اُخرى من رأسه، وجب أن يمسح على منبت الشعر، والأحسن أن يکشف عن مفرق شعره قبل الوضوء حتّى يمسح بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى منبت شعر الرأس أو جلدة الرأس بسهولة ويسر.
(المسألة 274): يجب في مسح الرأس وظاهر القدم أن يمسح يده عليها فلو کانت يده ثابتة وحرّک رأسه أو قدمه من تحتها فانّ وضوءه باطل على الأحوط وجوباً ولکن إذا تحرّک الرأس أو القدم قليلا فلا إشکال.
(المسألة 2263): إذا وطأ بقرةً أو شاةً أو ناقةً فمضافاً إلى حرمة لحمها فانّ الأحوط وجوباً نجاسة بولها وروثها ويحرم کذلک شرب لبنها ويجب ذبح ذلک الحيوان وحرق جسده ويغرم الواطىء قيمته لمالکه.
(المسألة 51): الآبار العميقة، ونصف العميقة، وغيرها التي يسحب منها الماء بواسطة المضخّة، إن کان المقدار المسحوب منها بمقدار الکرّ کان مطهّر. وأمّا إذا کان أقلّ من الکرّ فهو ما دام الماء مستمرّاً في السحب والجريان حکمه حکم ماء البئر ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة.
(المسألة 39): مياه الأنابيب وکذا مياه الحمامات المتّصلة بالخزان حکمها حکم الماء الجاري، بشرط أن لا يکون مقدار ماء الخزان لوحده بالإضافة إلى ما في الأنابيب أقل من الکرّ.
