(المسألة 696): يجب الإتيان بصلاتي الظهر والعصر على الترتيب، يعني أن يصلّي الظهر أوّلا ثمّ يصلّي العصر، وهکذا يجب رعاية الترتيب في صلاتي المغرب والعشاء، فإذا تعمّد الإتيان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر، أو العشاء قبل صلاة المغرب بطلت صلاته.
(المسألة 553): الأحوط أن يمسح بالکافور على جبهة الميّت أوّلا، ثمّ يمسح به على الأعضاء الاُخرى وان يکون هذا العمل قبل التکفين أو في أثنائه.
(المسألة 1109): إذا نسي سجدة وتشهّداً فالأحوط وجوباً أن يبدأ بقضاء ما نسيه أوّلا، فإن لم يدر أيّهما نسي أوّلا فالأحوط أن يسجد ثمّ يتشهّد ثمّ يسجد حتّى يحصل له اليقين بالإتيان بالسجدة والتشهّد بالترتيب المنسي.
(المسألة 1430): إذا کان عليه قضاء لعدّة أشهر من رمضان جاز له البدء بقضاء أي منها، لکن إذا ضاق الوقت وقرب مجيء شهر رمضان التالي فالأحوط قضاء صيام رمضان الأخير.
(المسألة 1124): إذا تردّد بين منطقتين تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته لا تکون قصراً حتّى إذا کان مجموع ذهابه وإيابه أکثر من ثمانية فراسخ إلاّ أن يقال له عرفاً أنّه مسافر، ففي هذه الصورة الأحوط أن يقصّر في صلاته ويتمّ.
(المسألة 1334): إذا قصد في صوم يوم مستحبّ أو واجب غير معيّن (مثل صوم القضاء) أن يتناول المفطر أو تردّد في تناوله فإن لم يفعل وجدّد النيّة قبل الظهر صحّ صومه.
(المسألة 1333): إذا رجع عن نيّته في صوم شهر رمضان أو صوم واجب معيّن أو تردّد في النيّة هل يصوم أو لا؟ فصومه باطل وکذلک إذا نوى إرتکاب ما يبطل الصوم، مثلا عزم على أن يتناول الطعام فصومه باطل حتّى وإن لم يتناوله إلاّ في صورة ما إذا کان غير ملتفت إلى أنّ هذا العمل يبطل الصوم.
(المسألة 2444): وصل القلب أو الکلية أو الأعضاء الاُخرى بانسان آخر جائز، سواءً کان ذلک العضو قد أخذ من إنسان حي أو ميّت، وسواءً کان ذلک الميّت مسلماً أو غير مسلم، ولکن لا يجوز إقتطاع العضو من بدن الميّت المسلم ووصله ببدن إنسان آخر حي إلاّ أن تتوقّف حياته على هذه العملية، وکذلک إذا توقف حفظ عضو مهمّ في الإنسان کالعين على هذه العملية، وعلى کلّ حال فالأحوط فيما لو تمّ قطع العضو من الميّت المسلم دفع ديّة قطع العضو طبقاً لما ورد في الکتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة 986): التشهّد في الرکعة الثانية من جميع الصلوات واجبة، وهکذا في الرکعة الأخيرة من صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، وطريقة التشهّد هي: أن يجلس بعد السجدة الثانية في حال إستقرار البدن ويکفي أن يقول:«أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريک له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد». وعليه أن يأتي بذلک بالعربية الصحيحة ويراعي فيها الترتيب والموالاة.
(المسألة 2211): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل الله إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، ولو کان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذه.
(المسألة 1750): ما لم يعلم الإنسان بصحّة أو فساد المعاملة لا يجوز له التصرّف في المال الذي أخذه بواسطتها ولکن يجوز له الإتيان بالمعاملة ثمّ السؤال عن حکمها قبل التصرّف في المال ويعمل على وفقها، ولکن لو کان حين المعاملة عالماً بأحکامها ثمّ شکّ بعد المعاملة أنّها هل کانت صحيحة أم لا؟ فالمعاملة صحيحة.
(المسألة 2191): لو کانت المعاملة فاقدة لشروط صحّة البيع کما لو باع الموزون بدون وزن بطل البيع ولم يملک المشتري المبيع ولا البائع الثمن، ولو کان کلّ من البائع والمشتري راضياً بذلک مع قطع النظر عن المعاملة بأن رضيا بتصرّف کلّ واحد منهما بعوض الآخر فلا إشکال وإلاّ کان کلّ من العوضين مثل مال المغصوب ويجب ردّه إلى صاحبه، ولو تلف مال کلّ منهما في يد الآخر وجب دفع العوض سواءً علما ببطلان المعاملة أم لا.
