(المسألة 2256): لحم الغنم والبقر والإبل الأهلية، وکذا الغنم والبقر والضأن والحمار والغزال الوحشي حلال، ولکن لحم الفرس، والبغل والحمار مکروه.ولحم الحيوانات المفترسة عامّة، وکذا الفيل والأرنب والحشرات حرام.
(المسألة 1634): يجب الزکاة في أنواع الغنم سواء کانت من الضأن أو المعز، وکذا لا فرق في أنواع الإبل، وکذلک الحال في البقر والجاموس فإنّها تُحسب في الزکاة جنس واحد.
(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذکر فيما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلياً أو وحشياً، إلاّ الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده. وهکذا الحيوان الجلاّل (أي الذي إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.
(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شيء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلک جهلا بالمسألة فإن کان ذلک الجزء رکناً بطلت الصلاة، وإذا کان من الأجزاء غير الرکنية صحّت صلاته، بشرط أن يکون جاهلا قاصراً أي لم يمکنه تعلّم المسائل الشرعية.
(المسألة 2095): الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية في مکان لا يکون فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، ولو صلّيا هناک کان في صلاتهما إشکال.
(المسألة 578): إذا خيف على قبر الميّت من عدو ينبش قبره ويخرج جسده أو يمثّل به فإن أمکن القائه في البحر بالشکل المذکور في المسألة السابقة وجب ذلک.
(المسألة 1811): يحقّ للمتبايعين فسخ المعاملة (وهو ما يسمّى بخيار الفسخ) في «إحدى عشرة صورة» هي:1 ـ ما لم يتفرّقا ويغادرا مجلس المعاملة (ويسمّى خيار المجلس).2 ـ إذا تبيّن أنّ أحد الجانبين غبن (ويسمّى خيار الغبن).3 ـ إذا إشترطا أن يکون لکليهما أو لأحدهما، الحقّ في فسخ المعاملة خلال مدّة معيّنة ويسمّى (خيار الشرط).4 ـ إذا إرتکب أحد المتبايعين الغشّ والتدليس فوصف بضاعته بغير ما هي عليه، ويسمّى (خيار التدليس).5 ـ إذا إشترط البائع أو المشتري أن يعمل الطرف الآخر له أو تکون البضاعة على نمط خاص، ثمّ يتخلّف عن تحقيق هذا الشرط وفي هذه الصورة يجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة ويسمّى (خيار تخلّف الشرط).6 ـ إذا کان أحد العوضين أو کلاهما معيباً ولم يکن الطرف الآخر على علم بذلک ويسمّى هذا (خيار العيب).7 ـ إذا تبيّن أنّ مقداراً من البضاعة التي باعها للمشتري ملک للغير، فإذا لم [331]يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة ويأخذ ثمن ذلک المقدار من البائع (الفضولي) ويسمّى هذا (خيار الشرکة أو خيار تبعّض الصفقة).8 ـ إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تکن على ذلک الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة. ويجري هذا الحکم نفسه في مورد العوض أيضاً ويسمّى هذا (خيار الرؤية).9 ـ إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي إشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام ولم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلاّ إذا کان المشتري قد إشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة).وإذا کانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواکه والثمار والخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة ويسمّى هذا (خيار التأخير).10 ـ إذا کانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد ويسمّى (خيار الحيوان).11ـ إذا لم يتمکّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة ويسمّى هذا (خيار تعذّر التسليم) وسيتّضح لک احکامها في المسائل الآتية.
(المسألة 1541): إذا اشترى سمکة وعثر على درّة في جوفها فهي ملکه لا ملک الصيّاد الذي صادها قبلا وباعها إلى آخر وليست ملکاً للبائع قبله والأحوط المستحبّ دفع خمسه.
(المسألة 876): يستحبّ أن يقول بعد تکبيرة الإحرام بقصد رجاء الثواب هذا الدعاء: «يامُحسنُ قَد أتاکَ المُسيء وقَد أمَرتَ المُحسنَ أن يَتجاوزَ عَنِ المُسيءِ أنتَ المُحسن وأنا المُسيء بِحقّ مُحمّد وآلِ مُحمّد صَلِّ عَلى مُحمّد وَآلِ مُحمّد وتَجاوزَ عَن قَبيحِ مَا تَعلمُ مِنِّي».
(المسألة 511): يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلک منه:«اللّهُمّ إغفِر لِي الکَثير مِن معاصيک واقبل منّي اليسيرمِن طاعتکَ يامن يقبلُ اليسير ويعفو عَن الکثيرِ إقبل منّي اليسيرَ واعفُ عنّي الکثيرَ إنّک أنت العفو الغفور اللّهمّ إرحم فانّک رحيم» والافضل أن يقرأ المحتضر هذا الدعاء أيضاً.
(المسألة 102): دم الإنسان وکلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، ولکن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة وکذا البعوض، طاهر.
(المسألة 781): الثانية: من موارد عفو الدم إذا کان مقداره أقلّ من الدرهم على لباس المصلّي فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يکون من دم الحيض أو النفاس أو الإستحاضة أو دم الکلب والخنزير والميتة ودم الحيوان الحرام اللحم وکذلک لا يکون من دم الکافر «على الأحوط وجوب».
